ما هى تعديلات نظام المحاماة الجديد فى السعودية

ما هى تعديلات نظام المحاماة الجديد فى السعودية ،حيث وافق خادم الحرمين الشريفين ، في جلسة عقدت بمجلس الوزراء ، على بعض التعديلات على النظام القضائي في المملكة العربية السعودية ، من أجل تحديد الأطر القانونية لزيادة دور المحامين في المملكة.

وتطوير نظام العدالة للتأكيد على دور المحاماة في رفع كفاءة النظام وتحقيق العدالة،و في موقع الدليل سنتحدث عن جميع التعديلات على مهنة المحاماة الجديدة في المملكة العربية السعودية ، إلى جانب توضيح المعلومات الأخرى ذات الصلة المهمة للغاية.

نظام المحاماة في السعودية

صُممت مهنة المحاماة في النظام السعودي لتمثيل الآخرين أمام القضاء ، وهيئة التظلمات ، واللجان المشكلة وفق الأنظمة والأوامر والقرارات ، من أجل مناقشة القضايا في نطاق اختصاصها وممارسة القانون والعدالة.

حيث يطلق على كل من يمارس هذه المهنة يسمى "محامي" ، ولكل شخص الحق في الدفاع عن نفسه.

جاء ذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على نظام المحاماة السعودي ، بعد إعلان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد السماني موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد الله آل سعود ، وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، على تعديل النظام القضائي نظام مكاتب المحاماة الأجنبية في ظل عدد من الشروط التي تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية.

تعديلات نظام المحاماة الجديد فى السعودية

وافق مجلس الوزراء على التعديلات التي أدخلت على مهنة المحاماة بالأمر الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 1422/7/28 م بشأن "ترخيص مزاولة المحاماة" و "تنظيم ترخيص مكتب المحاماة"، كما هو موضح أدناه:

تعديل القسم الثامن عشر (18)\ بحذف القسم أ من القسم الذي ينص على: يحق للمحامين المسجلين في سجل المتعاملين فقط المرافعة نيابة عن الآخرين أمام المحاكم أو لجنة التظلمات أو اللجان المحالة إليهم. في القسم 1 من هذا النظام ، والاستثناء هو:
كل وكيل في حالة إلى ثلاث حالات ، وإذا بادر الوكيل بثلاث قضايا نيابة عن ثلاثة أشخاص متعددين ، فلن يتم قبول وكالته نيابة عن آخرين.
الأزواج أو الأصهار أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
الممثل القانوني للشخص الاعتباري.
الوصي والقيم وناظر الوقف في مسائل الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي تقوم عليها.
يبقي أمين الصندوق في صلاحياته وفق النظام والمبادئ التوجيهية.
تعديل المادة التاسعة والعشرون\ بإضافة البند (هـ) إلى الثالث من الباب التاسع والعشرين بالصيغة التالية: "غرامة إلكترونية لا تتجاوز مائة ألف ريال سعودي".
تعديل المادة الثلاثين\ على نصه على النحو التالي: "يحدد وزير العدل قواعد وإجراءات ضبط وتقديم ومراجعة القضايا التأديبية وفقاً لطبيعتها".
تعديل المادة الحادية والثلاثين\ بإضافة سلطة اللجنة التأديبية فيما يتعلق بانتهاكات المادة السادسة والخمسين ، على النحو التالي:ينشئ وزير العدل في قراره لجنة أو أكثر لمناقشة فرض العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة 29 من هذا النظام ، وتسمى (اللجنة التأديبية).
كما تتكون من قاضٍ وخبيرين أحدهما محامٍ ومارس المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وينتخب وزير العدل رئيساً من بينهم ، مبيناً أن العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية،وتخضع قراراتها للاستئناف أمام لجنة الشكاوى في غضون ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحكم على الشخص الصادر بحقه.
إضافة فصل خامس للنظام وفق الآتي: - تنظيم ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية لمزاولة مهنة المحاماة والتي تنص على:
المادة الرابعة والأربعون (44):
لا يُسمح لأي شركة محاماة أجنبية بممارسة مهنة المحاماة في المملكة ، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية ، ما لم يكن لديها ترخيص للقيام بذلك.
يحظر على شركة محاماة أجنبية الانخراط في مهنة المحاماة في مجال آخر غير المجال المصرح لها بتقديمه.
شروط ترخيص المادة الخامسة والأربعون (45):
يشترط الحصول على ترخيص من مكتب محاماة أجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ، مع مراعاة الشروط التالية:
متطلبات الترخيص المادة الخامسة والأربعون (45): يشترط تخصص مكتب محاماة أجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة وفق الشروط التالية:
يجب أن تتمتع الشركة بسمعة دولية متميزة في المجال القانوني.
يجب أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات متتالية في المجال القانوني.
أن تمثل الشركة أو المكتب على الأقل ثلاث دول مختلفة أو خمس دول في دولة واحدة إذا كانت أنظمة تشريعات الدول مختلفة ، وتحدد اللوائح المعايير التي يجب الوفاء بها في تلك الدول.
أن يعين المكتب شريكين - على الأقل - لتمثيله في المملكة بشرط استيفاء شروط الإقامة في المملكة وفق أحكام المادة 1 إلى المادة 53.
يجب إيداع رسوم الترخيص والتجديد على النحو المحدد في اللائحة وهي 10000 ريال سعودي، مع العلم أن الرسوم قابلة للاسترداد عند رفض طلب الترخيص.
مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لفترات أخرى مماثلة ، بعد التحقق من التزام مقدم الطلب بالتجديد لجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القسم ، وكما هو محدد في اللائحة.
تقتصر ممارسة مكاتب المحاماة الأجنبية المرخصة التي لم تتخذ شكل شركة محترفة على المجالات التالية: (الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الدولي ، الخدمات القانونية المتعلقة)
وفقًا لقانون الدول التي يتم فيها الحصول على الترخيص لممارسة المحاماة.
خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة مع مراعاة الأنظمة والقواعد ذات الصلة.
الخدمات الاستشارية لمشاريع الجودة الخاصة بعد اعتمادها من الوزارة إذا كانت مرتبطة بالنظام السعودي.
المادة 55: الاشراف على اعمال مكتب المحاماة الاجنبي:
تتولى وزارة العدل ، بالتعاون مع نقابة المحامين السعوديين ، الإشراف على المحامين المرخص لهم ، ولها كافة الصلاحيات اللازمة لذلك. كما أنه مكلف بالمهام التالية للقطاع الخاص.
مادة 56 - المخالفات: مع عدم الإخلال بتعويض المتضرر وأي عقوبة أشد تحدد بأية طريقة أخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي أو منع مزاولة المهنة في المملكة بشكل دائم أو مؤقتًا أو كليهما لمن ارتكب المخالفات التالية:
تقدم شركة محاماة أجنبية مرخصة خدمات تتجاوز نطاق الترخيص عند الاستلام.
الغش أو التحريف إذا أدى ذلك إلى الحصول على الترخيص.
تعلن شركة محاماة سعودية عن تحالف أو تعاون مع شركة محاماة أجنبية بدون ترخيص.
المادة السابعة والخمسون: انتهاء الترخيص ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب تجديد.
إلغاء ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في الدولة المرخصة.
9 أشهر مرت على إصدار الرخصة دون استمارة تسمح لها بتقديم خدمات قانونية.
المادة الرابعة والخمسون\ تسجيل المستشار غير السعودي: في ضوء أحكام البند (أ) من المادة 3 من هذا النظام ، يباشر الأشخاص غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور المجلس. قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 12/7/1400 هـ يقضي بمزاولة العمل الاستشاري مؤقتاً فقط وفق الشروط الآتية:
ان يكون متفرغ للعمل الاستشاري.
لا يجوز المرافعة أمام المحاكم أو لجنة التظلمات أو اللجان المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون بصفته محاميًا، وعلى الجهات المذكورة أعلاه عدم الموافقة على طلبه.
أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
يجب أن تستوفي شروط القيد في سجل المحامين باستثناء شروط الجنسية.
يجب إيداع نسخ من مهاراته وتراخيصه السابقة لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.
يحدد وزير العدل البيانات المراد تسجيلها في هذا الجدول وفي الترخيص ومدة وتاريخ انتهاء الصلاحية. يعتبر الترخيص باطلاً بموجب القانون في حالة فقدان أحد الشروط الموضحة في هذه المادة.

نظام المحاماة السعودي الجديد PDF

ويشمل النظام القانوني تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها ، وواجبات وحقوق المحامين والمحامين التأديبيين والأحكام العامة ، والانتقال إلى مهنة المحاماة. يمكن تحميل النظام وعرضه بصيغة pdf مباشرة "من هنا".